طلاق به عنوان یک معضل اجتماعی، علل گوناگونی دارد؛ 3 علت عمده‌ی طلاق عبارتند از: اول، مباحث اقتصادی، فقر، بیکاری و دغدغه‌های معیشتی؛ دوم، اعتیاد که با توجه به زیاد شدن روز افزون معتادان این پارامتر به یکی از مهمترین علت‌های طلاق تبدیل شده است و در نهایت عدم تفاهم زوجین که بسیاری از طلاق‌ها در این قالب رخ می‌دهد و زن و شوهر‌ها با وجود اینکه هیچ کدام مشکل خاصی ندارند، نمی‌توانند با هم زندگی کنند.»
سرپرست مجتمع قضایی خانواده
فقر، اعتیاد و عدم تفاهم به ترتیب سهعامل اصلی طلاق هستند
پیشنهاد دادرسی برای زنان در قالب لایحه‌ای ارائه شده است
«طلاق به عنوان یک معضل اجتماعی، علل گوناگونی دارد؛ 3 علت عمده‌ی طلاق عبارتند از: اول، مباحث اقتصادی، فقر، بیکاری و دغدغه‌های معیشتی؛ دوم، اعتیاد که با توجه به زیاد شدن روز افزون معتادان این پارامتر به یکی از مهمترین علت‌های طلاق تبدیل شده است و در نهایت عدم تفاهم زوجین که بسیاری از طلاق‌ها در این قالب رخ می‌دهد و زن و شوهر‌ها با وجود اینکه هیچ کدام مشکل خاصی ندارند، نمی‌توانند با هم زندگی کنند.»
عباس جعفری دولت آبادی، رییس مجتمع قضایی خانواده 1 با بیان این مطلب، به خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: برخی از طلاق‌ها ناشی از ازدواج‌های غلط است، ازدواج‌هایی که یا ناشی از اجبار یا ناشی از عدم شناخت، عواطف و احساسات زودگذر یا ازدواج وی بدون تعمق بوده است. برخی از طلاق‌ها از ازدواج‌های نادرست و برخی دیگر از دخالت‌ها و دلسوزی‌های نابجای دیگران سرچشمه می‌گیرد؛ اگر ما می‌توانستیم به خانواده‌ها آموزش دهیم که به جای دخالت، فرزندان خود را راهنمایی کنند؛ زمینه بسیاری از طلاق‌ها از بین می‌رفت.
وی، معتقد است: یکی از مشکلات مهم زنان در دادگاه‌ها بحث هزینه‌ی دادرسی است؛ زن برای ادامه‌ی زندگی نفقه می‌خواهد ولی هزینه‌ی دادرسی ندارد؛ مهرش را می‌خواهد به اجرا بگذارد،
ولی باز هم هزینه‌ی دادرسی ندارد. برای برطرف شدن این مشکلات باید تسهیلاتی در این بخش‌ها به‌وجود آوریم، ما باید هزینه‌ی دادرسی را در برخی پرونده‌ها مانند نفقه برداریم. برخی از احکام را قطعی اعلام کنیم تا اطاله کم‌تر شود وگرنه با وجود قوانین فعلی اطاله‌ی دادرسی همچنان ادامه دارد.
جعفری درخصوص اثر فساد در جامعه بر روابط بین زوجین اظهار داشت: معتقدم که فساد و فحشا از عوامل مهم آسیب‌هایی است که استحکام خانواده را از میان می‌برد. یعنی خانواده‌ای که بخواهد از خطرات مصون بماند باید در محیط سالم رشد کند وقتی زوجین دچار روابط نامشروع شوند، بر روی کانون خانواده و در نتیجه فرزندان و رفتار آنها تاثیر می‌گذارد. حکومت در این بخش باید به طور جدی برنامه‌ریزی کند.
لیلا اسدی، معاون قضایی مجتمع خانواده 1 نیز درباره‌ی نگاه مردسالارانه‌ی قوانین گفت: مساله‌ی دفاع از حقوق زنان در کل دنیا وجود دارد و همین مساله باعث به‌وجود آمدن نگاه فمینیست شده است و نمی‌توان گفت علت به وجود آمدن این نگاه، قانون مردسالارانه‌ی کشور ماست. من معتقدم که قوانین ما بخصوص در حوزه‌ی خانواده تا حدی نگاه مردسالارانه دارد ولی علت اصلی به وجود آمدن این نگاه از دیدگاه‌های مردم و فرهنگ جامعه که از دیرباز وجود داشته سرچشمه می‌گیرد و هم اکنون آرام آرام در حال تغییر کردن است و البته به سمت صحیحی نمی‌رود.
وی در ادامه افزود: قوانین ما بر اثر تغییر به سمت عصیان زنان در حرکت است. زنان با توجه به ظلم‌هایی که فکر می‌کنند در گذشته به آنها رفته و هنوز هم تا حدی وجود دارد با قصد مقابله با ظلم‌ها‌ی گذشته برخاسته‌اند و این مقابله به تفریط متمایل شده است.
جعفری در ادامه‌ی این مطلب افزود: با توجه به اینکه حق طلاق با مرد است مگر در مراحل اثبات عسر و حرج از جانب زن، اخیراًً زنان درصددند که حق طلاق را در قالب شرط وکالت به دست آورند این مساله کم‌کم در حال مطرح شدن است و مغایرتی با فقه ندارد. در حال حاضر زنان برای به دست آوردن حق طلاق می‌توانند این حق را به عنوان یکی از شروط ضمن عقد مطرح کنند. منتها جامعه در حال حاضر ظرفیت پذیرش این حق را ندارد و کار فرهنگی و آموزش بیشتر در این زمینه ضرورت دارد.
وی، مشکلات قوانین را ناشی از اسلام نمی‌داند و معتقد است که اشکال به مسلمانی ما بر می‌گردد. اسلام دارای اصل کلی است که در آن می‌گوید مردان، زنانشان را خوب نگه‌دارند یا آنها را بخوبی آزاد کنند. شکل سومی وجود ندارد. این که مردان شکل سوم را انتخاب می‌کنند و زنانشان را آزار می‌دهند، ریشه در سوءاستفاده‌ی مسلمانان از این حق دارد. اگر اسلام به معنی واقعی‌اش اجرا شود، مشکلات زیادی نخواهیم داشت. این‌ها اشکالاتی است که به خاطر دورافتادن از تربیت اسلامی به آن مبتلا شده‌ایم.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده 1 درباره‌ی راه از بین بردن این سوءاستفاده‌ها گفت: باید در بخش فرهنگی فعالیت بیشتری صورت گیرد؛ در حال حاضر آن‌قدر که رسانه‌ها برای تبلیغات مواد غذایی و نظایر آن وقت صرف می‌کنند، به آنچه که اسلام برای رفتار کردن با زن‌ها گفته و توصیه‌هایی که پیامبر (ص)درباره‌ی زنان کرده توجه کمتری صورت می‌گیرد.
وی، پیشنهاد کرد: باید در درجه‌ی اول، آموزش برای زوجین را همگانی کنیم تا حداقل بخشی از مشکلات برطرف شود؛ الان دادگاه‌های ما بیشتر به صحنه‌ی نزاع و مجادله زوجین تا صحنه احقاق حق شباهت دارند. مرد و زن هر دو قصد بر زمین زدن یکدیگر را دارند و زن می‌خواهد با اجرا گذاشتن مهر، همسرش را اذیت کند و مرد می‌خواهد عدم تمکین بگیرد تا نفقه ندهد. میدانی که اسلام برای ایجاد محبت پیش‌بینی کرده بود، به فضای جنگ و نزاع تبدیل شده است.
جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به این که آیا مرد بودن قضات دادگاه خانواده سبب یک‌جانبه نگاه کردن آنها به پرونده‌ها می‌شود یا نه؟ گفت: در اسلام و قانون، قاضی باید مرد باشد. پیشنهاد ما این بوده و هست که فضای دادگاه‌ها باید از این فضای یک طرفه خارج شود و این به معنای این نیست که مردان حکم نکنند بلکه قضات باید در کنار مشاوران حکم را صادر کنند چرا که در جامعه‌ای هستیم که حیا و سنت در آن نقش دارند و زنان، بسیاری از مسایل را نمی‌توانند به مردان بگویند؛ برای همین حضور زن در دادگاه باعث می‌شود که فضای دادگاه برای زنان مساعد‌تر شود.
وی افزود: ما در برخی دعاوی مانند طلاق معتقدیم که ساختار‌ها را باید از رسیدگی فردی به سیستم تعدد قاضی کشاند و از فردی بودن خارج کرد و زنان می‌توانند در این سیستم تعدد به خوبی نقش ایفا کنند. خوشبختانه شورای توسعه قضایی در لایحه‌ای که اخیراً تدوین کرده به این مساله پرداخته و پیشنهاد دادرسی برای زنان ارائه شده است.
در ادامه، اسدی، معاون قضایی دادگاه خانواده در این خصوص به خبرنگار ایسنا گفت: از قرن ششم و هفتم بعد از شیخ طوسی مساله‌ی رجولیت قاضی مطرح شد ولیکن دلایلش در این زمینه بسیار خدشه پذیر است و مقالات بسیاری در این زمینه نوشته شده است. امروزه با فرض این که بپذیریم نظر فقها در خصوص عدم امکان قضاوت زنان درست است؛ با انطباق قاضی‌ای که در فقه تعیین شده با قضات امروزی متوجه می‌شویم که در واقع هیچ کس امروزه قاضی نیست؛ علت این است که از جمله شرایطی که برای قضاوت گذاشته‌اند علاوه بر رجولیت، اجتهاد نیز هست در حالی‌که 9/99 درصد قضات ما واجد این شرط نیستند بنابراین همان‌طور که آقایان دارای شرط اجتهاد نیستند، خانم‌ها نیز شرط رجولیت را ندارند.
اسدی در ادامه تصریح کرد: اگر فرض کنیم که همه‌ی قضات دارای همه‌ی شرایط قضاوت باشند، باز هم نمی‌توانند قضاوت کنند چون مواد قانون، قاضی مجتهد را از مراجعه به اجتهادش منع میکند، مطابق ماده‌ی 3 آیین نامه دادرسی مدنی، قاضی مجتهد اگر به منصب قضا بنشیند و به او پرونده‌ای ارجاع شود که فتوای خودش مخالف با فتوای قانون باشد، نمی‌تواند بر مبنای فتوای خودش رسیدگی کند و باید پرونده را ارجاع دهد تا به قاضی دیگری ارجاع داده شود.
معاون قضایی مجتمع قضایی خانواده 1 در این خصوص که آیا مرد بودن قضات در دادگاه مانعی ایجاد میکند؟ گفت: این مساله که صرف مرد بودن در دادگاه مشکل ایجاد میکند در مقابل صرف زن بودن نیز در دادگاه مشکل ایجاد میکند؛ بنابراین مشکل موسع بودن قوانین خانوادگی را باید حل کنیم؛ چون قوانین خانواده باید کاملاً بی‌طرفانه باشد در حالی‌که کلماتی که در قانون وجود دارد به صورت سلیقه‌ای قابل تفسیر هستند مانند بحث مصلحت در ماده‌ی 1117 قانون مدنی بحث حضانت بر اساس مصلحت طفل در ماده‌ی 1169 قانون مدنی بحث عسر و جرح در ماده‌ی 1130 قانون مدنی و... که قاضی به زعم خودش آنها را تفسیر میکند.
وی ادامه داد: مشکل دیگر این است که قضات اعم از زن و مرد وسیله‌ی تشخیص عسر و جرح و کلماتی در مواد قانون آمده است را ندارند. وسیله‌ی تشخیص، مشاور تخصصی است و مراکز تخصصی مشاوره‌ای که مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد، عملا اجرا نشده است. به همین سبب، به قاضی هیچ دستمایه‌ای داده نشده تا بتواند در حکم خود مصلحت طفل، عسر و حرج و سایر موارد را به خوبی تشخیص دهد. اگر این‌گونه مسائل حل شود زن بودن یا مرد بودن قاضی مشکلی ایجاد نمی‌کند.
رییس مجتمع قضایی خانواده 1 با توصیه به مردم برای این که به بحث مشاوره به صورت جدی توجه کنند، افزود: ما عادت کرده‌ایم که هر وقت مشکلی پیدا کردیم به دادگاه رجوع کنیم. مراجعه به دادگاه خط اول حل اختلافات نیست، باید محیط خانواده را آرام سازیم و اگر نشد به مشاور رجوع و در صورت حل نشدن مشکلات به دادگاه رجوع کنیم.
جعفری دولت‌آبادی در ادامه‌ی این گفت‌وگو به خبرنگار حقوقی ایسنا، به اظهارنظر درباره‌ی امنیت قضایی قضات پرداخت و افزود: برخی از استادان حقوق امنیت را عبارت از اطمینان خاطری دانسته‌اند که براساس آن افراد در جامعه به راحتی زندگی می‌کنند. برقراری امنیت مستلزم دو مولفه‌ی اساسی است، اول امنیت افراد در مقابل هر نوع توقیف، بازداشت، حبس و تعرضات غیرقانونی خودسرانه، دوم تضمین امنیت افراد از طریق اعمال حکومت دولت که مکلف است امنیت را در همه‌ی شرایط فراهم کند و افراد نیز مکلفند با رفتار خود امنیت دیگران را مخدوش نکنند.
وی خاطرنشان کرد: این مبحث در محیط داخلی و مجامع بین‌المللی دارای اهمیت است. براساس ماده‌ی 3 حقوق بشر هر شخصی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد، همچنین بند یک ماده‌ی 6 و بندهای دیگر نوع میثاق بین‌المللی نیز شاهد این مطلب است و بیان میکند که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و نشان می‌دهد که امنیت مقوله‌ای از روی تفنن و تفریح نیست. جامعه نیاز به امنیت دارد و حکومت مکلف است که امنیت را برقرار سازد. اصل 22 قانون اساسی و بند 14 اصل سوم این قانون نیز به مباحث امنیت و لزوم آن پرداخته است.
جعفری اظهار داشت: می‌توان اهمیت امنیت برای انسان‌ها را به دو دسته‌ی امنیت فردی و اجتماعی تقسیم کرد. امنیت فردی به امنیت مادی و معنوی تقسیم می‌شود. امنیت معنوی مسائلی چون دشنام، فحاشی، تهمت، افترا و افشاگری را شامل می‌شود. بعد مادی به مساله‌ی امنیت جان اشاره میکند. امنیت جان از نگاه اسلام بسیار مهم است و در آیات بسیاری مانند سوره‌ی مائده آیه‌ی 32 و سوره‌ی اسراء آیه‌ی 31 به این مطلب اشاره شده است.
وی درباره‌ی امنیت قضایی تصریح کرد: برای ایجاد امنیت قضایی باید بر روی دو بعد امنیت قضات و امنیت آحاد مردم کار کرد. تصمیماتی که در بحث امنیت قضات به آن نیازمندیم چند پارامتر دارد، از جمله توجه به اصل برائت در قانون اساسی که اصل 37 به این مساله به عنوان یک راه‌کار مهم توجه کرده است. براساس بند 1 ماده‌ی 11 حقوق بشر و بند 2 ماده‌ی 14 همین قانون اساسا فرد بیگناه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. این مطلب امنیت افراد را تضمین میکند.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده 1، تضمین‌های دیگر امنیت قضات را تعقیب‌های قانونی که در اصل 32 قانون اساسی به آن اشاره شده است، تسریع در تفهیم اتهام طبق ماده‌ی 24 آیین دادرسی کیفری و محاکمه‌ی عادلانه تشریح کرد که خود محاکمه‌ی عادلانه دارای 15 پارامتر است که مهمترین آن حق دفاع و انتخاب وکیل طبق اصل 35 قانون اساسی و مواد 185 الی 187 آیین دادرسی کیفری، علنی بودن محاکمات بر اساس اصل 165 قانون اساسی و ماده 188 آیین دادرسی کیفری، قانونی بودن جرم و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسی، منع اعمال فشار و شکنجه علیه متهمان طبق اصل 38 و 39 قانون اساسی و دادگستری صالح و کارآمد برای ایجاد امنیت مردم که باید طبق اصل 34 قانون اساسی، دسترسی به متهم سهل و آسان باشد.
جعفری درباره‌ی شرایط تامین امنیت قضات، اظهار داشت: طی چند ماه گذشته شاهد وقوع ترور‌هایی بودیم. حکومت در مقابل این ترور‌ها موظف است که امنیت آحاد مردم را فراهم کند و این امر را می‌توان جزء وظایف ذاتی دولت دانست. قضات نیز در این عمومیت شرکت دارند اما قاضی به سبب منصب مهمی که دارد باید در محیط کارش امنیت بیشتری داشته باشد، زیرا که قاضی با منافع بیش از حد برخی مبارزه میکند و افراد فرصت‌طلب راحت‌ترین راه رسیدن به منافع خود را از میان برداشتن قاضی می‌دانند.
وی ادامه داد: ما باید فرهنگ احترام به قاضی را در جامعه نهادینه کنیم که شروع این احترام باید از مسوولان باشد. حرمت شکنی قاضی تهدید امنیت اوست. در اسلام هیچ‌گاه به منصب قاضی تعرض صورت نگرفته است، بلکه منصب او بزرگ و محترم شمرده شده است.
جعفری همچنین درباره‌ی اطاله‌ی دادرسی در دادگاه‌های خانواده یادآور شد: در اطاله‌ی دادرسی عواملی تاثیر دارند، از جمله نقش قاضی؛ ما در بخش قوانین معتقدیم در دادگاه خانواده باید قوانین مناسب باشد تا وقتی زوجین به دادگاه مراجعه می‌کنند، در بوروکراسی قوانین سردرگم نشوند، مهمترین معضل دادگاه‌های خانواده بحث معضل ابلاغ اوراق است. نقش پرسنل دفتری و کسانی که از بیرون در دادرسی نقش دارند مانند داوران و کارشناسان، وکلا و غیره. این عوامل در مجموع موجب اطاله‌ی دادرسی می‌شوند و در واقع در مورد اطاله دادرسی مباحث زیادی وجود دارد که در فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد.
سرپرست مجتمع قضایی خانواده (1) در پایان اظهار داشت: در دادگاه خانواده به سرعت و دقت بالایی نیازمندیم، سرعت در پرونده‌هایی مانند ملاقات فرزند و دقت در پرونده‌های طلاق که نیاز به بررسی بیشتری دارد.
 منبع خبر: خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران |
