طرحی که با سقوط کابینه ابراهیم حکیمی بی نتیجه ماند ، پس از مدتی توسط احمد قوام – که در 6 بهمن 1324 به نخست وزیری رسیده بود – ادامه یافت ؛ ولی توجه قوام در درجه اول معطوف به مسایل خارجی و حل و فصل بحران در روابط ایران و شوروی بود . احمد قوام پس از اجرای موافق نامه با ساد جیکف و خروج نیروهای روسی از ایران برای مذاکره با حکومت ملی آذربایجان قدم پیش نهاد و در 12 اردیبهشت بیانیه ای را در 7 ماده به عنوان پایه و اساس مذاکرات انتشار داد که در آن ضرورت انجام انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی در آذربایجان تصریح شده بود و حتی پذیرفت که تغییر استانداران و نصب فرماندهان نظامی و ژاندارمری با جلب نظر انجمن های ایالتی صورت بگیرد . سپس وارد مذاکره با نمایندگان فرقه دموکرات شد و آخرالامر مذاکرات و ملاقات های مکرر به عقد قرارداد مصالحه ای در تاریخ 23 خرداد منجر شد . در ماده 3 موافقت نامه آمده است که «نظر به تحولات اخیر در آذربایجان دولت سازمان فعلی «فرقه دموکرات» را که به عنوان مجلس ملی آذرباجان انتخاب و تشکیل شده است به منزله انجمن ایالتی آذربایجان خواهد شناخت و پس از تشکیل مجلس پانزدهم و تصویب قانون جدید ایالتی و ولایتی که از طرف دولت پیشنهاد خواهد شد ، انتخابات انجمن ایالتی آذربایجان فوراً شروع خواهد شد .» که البته هیچ قانونی پیشنهاد نشد ، چرا که قوام نه فرصت این کار را پیدا کرد و نه علاقه ای به تامین خواسته های آنان داشت .
بعد از آن موضوع انجمن های ایالتی و ولایتی به صورت جدی در سالهای صدرات حاج علی رزم آرا (6 تیر 1329 تا اسفند 1329) مطرح شد . رزم آرا در هنگام ارائه برنامه خود به مجلس شورا ، موضوع تغییر و تحول در شیوه اداره کشور و واگذاری کارهای عمومی به دست مردم از طریق تشکیل انجمن های محلی را مطرح و لایحه ای نیز تحت عنوان لایحه خودمختاری ایالات ایران برای تصویب ، تقدیم مجلس کرد .
لایحه پیشنهادی رزم آرا که با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد بدین شرح بود : برای اجرای اصول 90 تا 93 متمم قانون اساسی تمامی سازمانهای اداری استان ها ، شهرستانها ، بخش ها ، دهستان ها ، شهرها و دهات و چگونگی انتخابات و تشکیل انجمن ها و طریقه انتخاب استانداران ، فرمانداران و کلیه مأموران محلی و دولتی و دولتی و جزییات دیگر به موجب آیین نامه ای که به تصویب کمیسیون مربوطه می رسد ، اجرا خواهد شد و از تاریخ نشر آگاهی انتخابات ، انجمن های شهرداری موجود منحل و وزارت کشور قائم مقام تمام انجمن ها خواهد بود .
لایحه پیشنهادی رزم آرا از همان ابتدا مورد انتقاد شدید بسیاری از شخصیت های سیاسی از جمله آیت الله کاشانی ،محمد مصدق ، مظفر بقایی و حسی مکی قرار گرفت . مصدق در مخالفت با این لایحه ضمن تاکید بر ضرورت تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و سپردن اداره امور محلی به ساکنان آن و اجرای قوانین شهرداری ها ، تصویب لایحه پیشنهادی را در اولویت نمی دانست . از نظر او لازم بود در درجه اول با تصویب قوانین جدیدی چون قانون انتخابات ، قانون مطبوعات و تجدید نظر در قانون حکومت نظامی و محدود کردن اختیارات شاه به حقوق مدنی و سیاسی مردم توجه شود.
مصدق ، رزم آرا را به ریاکاری متهم می کند و معتقد است که طرح او نقشه کمیسیون سه جانبه ای است که دولت آمریکا و انگلیس در دوره چهاردهم مجلس پیشنهاد کردند ، و با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و به تصویب نرسید . به عبارت دیگر طرح رزم آرا ، طرحی است برای تجزیه ایران و گر نه چرا قانون انجمن های بلدی که در مجلس پانزدهم به تصویب رسید اجرا نمی شود و یا چرا نظامنامه انتخاباتی مجلس اصلاح نمی شود که نمایندگان حقیقی مردم بتوانند وارد مجلس شوند . بر فرض تصویب قانون انجمن ها ، وقتی که خود دولت نمایندگان انجمن ها را با نظر خود تعیین کند ، آیا تصور می شود که اصلاحاتی به دست انجمن ها میسر شودبه هر حال با مخالفت های گسترده مردم ، نمایندگان مجلس و استیضاح های مکرر کابینه دیگر فرصتی به دولت داده نشد تا دنباله لایحه پیشنهادی خود را بگیرد ، تا اینکه در 16 اسفند ماه 1329 مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد .
پس از کودتای 28 مرداد 1332 دو سقوط دولت مصدق ، فضل الله :زاهدی (نخست وزیر کودتا) با یورش نظامی به نهادهای مشارکت قانونی توانست موقتاً آرامش را در جامعه برقرار کند ، به نحوی که ثبات سیاسی تا اواخر دهه 1330 یعنی در سال های نخست وزیری زاهدی ، حسین علاء و منوچهر اقبال ادامه یافت . در این سالها قوانینی از جمله ، قانون شهرداری ها مورخ 11 تیرماه 1334 و قانون واگذاری امور بهداری به مردم در 6 بهمن 1336 و قانون تشکیل شوراهای کشاورزی مورخ 13 اسفند ماه 1337 برای شرکت دادن مردم در اداره امور کشور ، به تصویب مجلس هجدهم و نوزدهم شورای ملی رسید ، ولی مساله انجمن های ایالتی و ولایتی بار دیگر و به طور جدی در کابینه اسدالله علم (30 تیر 1348 تا 18 اسفند 1342) مطرح شد . علم برای نشان دادن پایبندی خود به قانون اساسی و مشارکت مردم در سرنوشتشان ، اعلامیه ای مبنی بر ضرورت برگزاری انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی صادر کرد و بدین منظور لایحه جدیدی را برای اجرای اصول 92 تا 94 متمم قانون اساسی در باب انجمن های ایالتی تهیه و تصویب نمود که نسبت به نظامنامه انتخاباتی مجلس شورا دارای نکات جدیدی بود ، از جمله اینکه از شرایط منتخبان ،قید مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان ، قید مسلمان بودن حذف شده بود و منتخبان در مراسم تحلیف می توانستند به کتاب آسمانی سوگند یاد کنند ، دیگر اینکه زنان نیز همانند مردان می توانستند در انتخابات شرکت کنند .
تصویب نامه دولت از همان روز انتشار با مخالفت محافل ، شخصیت ها و احزاب سیاسی و اقشار مختلف روبرو شد ؛ ولی سازمان یافته ترین موضع انتقادی را علما و مراجع داشتند . در 16 مهر 1341 مراجع طراز اول حوزه علمیه قم با ابتکار و رهبری امام خمینی (ره) گرد هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که اولاً طی تلگرافی از شاه خواسته شود که در مورد لغو تصویب نامه اقدام نماید ، ثانیاً به علمای مرکز و شهرستان ها در مورد تصویب نامه اعلام خطر گردد و ثالثاً با تشکیل جلسات هفتگی وحدت و اتفاق نظر در جهت مبارزه حفظ گردد . بلافاصله هر یک از مراجع به طور جداگانه تلگرافی در خصوص اعتراض به این لایحه برای شاه فرستادند .
پاسخی که شاه پس از یک هفته به تلگراف علما می دهد حاوی دو نکته است ؛ اولاً اینکه او «بیش از هر کس در حفظ شعایر دینی کوشا » است و ثانیاً دین از سیاست جداست . بنابراین بهتر است آقایان «در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام» بکوشند . در عین حال شاه اعلام می کند تلگراف اعتراض علما را برای پیگیری در اختیار دولت قرار می دهد . از این تاریخ به بعد اسدالله علم مخاطب اصلی و مستقیم اعتراضات و انتقادات علما ، احزاب و شخصیت های سیاسی بود ، علمای قم که از پاسخ شاه قانع نشده بودند در روزهای آخر مهرماه به صورت جداگانه تلگراف های اعتراض آمیزی برای شاه و علم فرستادند . حضرت امام و آیات عظام گلپایگانی ، نجفی مرعشی ، شریعتمداری ، خویی و حکیم از جمله برجسته ترین شخصیت هایی بودند که با تلگراف و نامه خواستار لغو تصویب نامه دولت شدند .
امام در نامه ای به علم ، تعطیلی شورای ملی را خلاف قانون اساسی و تخلف از احکام اسلام ارزیابی کرده ، آمرانه تصریح می کند که علمای اعلام ایران و عتبات عالیات و سایر مسلمانان ساکت نخواهند ماند ، بدین دلیل لازم است هر چه زودتر «به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهد و از عواقب وخیم تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین بترسد و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازد .»
علم که در ابتدا نسبت به این اعتراضات بی اعتنا بود سرانجام پس از شش هفته ، در 22 آبان 1341 تلگرافی به سه نفر از مراجع قم یعنی آیات عظام گلپایگانی ، نجفی مرعشی و شریعتمداری مخابره کرد و موافقت خود را با خواسته های آنان بدین مضمون اعلام داشت :
«1- نظریه دولت در مسأله شرط اسلامیت برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان انجمن های ایالتی و ولایتی همان نظریه علمای اعلام است .
2- سوگند امانت و صداقت در کارها و مصالح عمومی با قرآن مجید است .
3- در مساله مسکوت بودن عدم شرکت بانوان در انجمن های ایالتی و ولایتی که مورد اعتراض قرار گرفته است دولت نظر آقایان را به مجلسین خواهد بود » .
نکته آخر اینکه انحمن های ایالتی و ولایتی در هر زمان و در هر کجا که تشکیل شد ، به دلیل مداخله و نفوذ مستقیم دولت یا افراد ناصالح و متنفذ نتایج مطلوب را ندارد و اغلب موجب هرج و مرج و بی نظمی شد ، قانون بلدیه نیز در عمل اجرا نشد ، از این رو قوانین اداری صدر مشروطیت قبل از آنکه به طور رسمی و قانونی منسوخ شوند ، در عمل تعطیل شدند .
در واقع هدف اساسی بنیانگذاران مشروطیت از تاکید بر ضرورت تشکیل انجمن های ایالتی و ولایتی و بلدی شرکت دادن مستقیم مردم در اداره امور محلی خود و جلوگیری از اعمال قدرت مستبدان و حکمرانان محلی بود ، ولی مطالعه تاریخ 72 ساله مشروطیت نشان می دهد که هیچگاه هدف آنان تأمین نشد .
تشکیل شوراها به عنوان یکی از برنامه های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه از سوی امام خمینی رهبر کبیر انقلاب عنوان گشت چنانچه در فرمانی خطاب به شورای انقلاب در تاریخ 9/2/1358 فرمودند : درجهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورتهای نظام جمهوری اسلامی است لازم می دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برا ی اداره امورمحل شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد و طی بیاناتی در تاریخ 7/2/1358 فرمودند:
« شوراها باید در همه جا باشد و هر جایی خودش منطقه خود را اداره کند.»
و این موضوع به یکی از خواست های مردم در طول دوران مبارزه تبدیل گردید . با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل اولین مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی و با تلاش پیگیر و مجدانه حضرت آیت الله طالقانی اصل ششم ، هفتم و اصول یکصدم الی یکصد و ششم قانون اساسی موضوع شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح و تصویب گردید .
یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران ، ایجاد شوراهای اسلامی است که از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف ازتشکیل این شوراها شرکت دادن مردم در اداره امور است . از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن ( ده ، شهر، بخش، شهرستان، استان و کشور ) و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار در( در موسسات ، کارخانجات ، سازمانهای دولتی و مراکز آموزشی ) تا مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقمند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند . علاوه بر این ، از این طریق زمینه بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی ، برای همه افراد و همه گروهها فراهم شود و مسائل و مشکلات اجتماعی به روشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح و برای آنها راه حل های مناسب و سازنده پیدا شود و بالاخره روابط سالم و مردمی جایگزین روابط شخصی و بروکراسی پیچیده و استبدادی گردد .
بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته ، بین دستگاه رهبری و مردم تفاهم بوجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواسته ها و تمایلات افراد آگاهی یابند، در نتیجه مسائل در پشت هاله ای از ابهام ، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.
شوراهای اداری و کارگری در بحبوحه انقلاب و درزمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و موسسات ، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها ، به نام شوراها ، کمیته ها ، هیئت ها بوجود آمد و نقش آنها ابتدا سازمان دادن به رهبری تظاهرات ، راهپیمایی ها ، اعتصابها و به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود . درآن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود این شوراها شبکه عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها وسازمانهای مربوطه رابر عهده گرفتند تا آن که دولت موقت انقلابی توانست رشته امور را به دست گیرد . چون وجود این شوراها براساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها لایحه قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و قانون انتخابات شورای شهر و طریقه اداره آن در 14/4/1358 و تصویب نامه هیئت وزیران درباره اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی در 15/7/1358 تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا درآیند جای خود رابه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ 1/9/1361 و اصلاحیه های آن داد . از سال 1361 بنا به تصویب هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی شوراهای روستایی توسط جهادسازندگی و زیر نظر وزارت کشور در روستاها تشکیل گردید این روند تا سال 1365 ادامه داشت که توانست حرکت سازندگی و محرومیت زدایی جهاد سازندگی و سایر نهادها و ارگانهای دولتی در سطح روستاهای کشور را با مدیریت و جلب مشارکت مردم در انجام برنامه های عمرانی و اقتصادی روستاها بعد از انقلاب قابل توجه است . لکن با توجه به مشکلات کشور از جمله جنگ تحمیلی علی رغم توجه دولت بر برهه های مختلف امکان اجرای قانون انتخابات تا سال1377 فراهم نگردید و مجلس بعد از چند بار انجام اصلاحیه بر قانون انتخابات شوراها در اول خرداد 1375 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی را از تصویب گذراند.
پس از تشکیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 40000 حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود 200 هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند .
شروع به کار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378 و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان امید بخش ریاست محترم جمهوری آغاز گردید و امروز شاهد فعالیت گسترده این نهاد مردمی در کل کشور هستیم .
