ی شوراها-مرکز:نایب رئیس شورای عالی استانها گفت: سرعت عمل در تصویب قانون تشکیل نظام شورایی و دستور حضرت امام (ره) برای سرعت بخشیدن به آن نشان دهنده اعتقاد راسخ ایشان و مجموعه انقلاب اسلامی به مشارکت مردم در سرنوشت شهرهای خودشان است.

حجت الله تاج محمدی در گفتگو با خبرگزاری شوراها ضمن بیان این مطلب اظهار داشت:قانون شوراها در تاریخ قانون گذاری ایران جزء اولین قوانینی است که درغالب انجمن های ولایتی و ایالتی شکل گرفته است و بیش از 100 سال از تصویب آن می گذرد و دولت ها و حاکمیت های مختلفی با این دغدغه اجتاعی و دینی مردم ایران مواجه بوده اند عملکردهای متفاوتی نیز داشتند.

وی ادامه داد:تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل عدم اعتقاد ایدئولوژیک حاکمیت به مشارکت مدنی مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشان این قانون تنها به صورت یک بایگانی حقوقی درآمده و در عملیاتی کردن آن اقدام موثری انجام شد اگرچه در دوران مشروطیت و جنبش های اجتماعی فعالان سیاسی و مذهبی کوشش کردن تا مشارکت مردم را نهادینه کنند ولی به دلیل و اتفاقات تاریخی از جمله کودتاهای انجام شده و تغییر حاکمیت این مهم هیچ وقت محقق نگردیده است.

نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استانها گفت:حضرت امام خمینی به عنوان یک رهبر مذهبی ایدئولوژیک قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به شورای انقلاب دستور بررسی و امکان سنجی و تاسیس شوراهای محلی شهر و روستا را دادند و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب در اردیبهشت 1358 در فرمان تاریخی خود شورای انقلاب را مکلف کردند که آیین نامه اجرایی آن تهیه و تصویب و جهت اجرا به دولت موقت ابلاغ کرد.

تاج محمدی اظهار داشت:سرعت عمل در تصویب قانون مصوب فوق و دستور حضرت امام (ره) نشان دهنده اعتقاد راسخ ایشان و مجموعه انقلاب اسلامی به مشارکت مردم در سرنوشت شهرهای خودشان است.

وی افزود:روند بررسیو تصویب قانن اساسی توسطمجلس خبرگان رهبریو با پیگیریهای شهید آیت الله طالقانی و شهید آیت الله بهشتی روح حاکم بر تصویب اطول قانون اساسی مبتنیبر تشکیل نظام شورایی در کشور بود.

نایب رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد:شاهد این ادعا سوابق تاریخی و مستندات موجود در نطق های قبل از دستور ،تذکرات ،دفاعیات و متن مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در آن زمان می باشد.

تاج محمدی خاطر نشان کرد:ایجاد شوراهای ملی،خبرگان رهبری،نگهبان،رهبری وشوراهای محلی شهر و روستاها و استانها و شورای عالی استانها و همچنین شورای امنیت ملی همه نشانگر این روح حاکم بر تصویب قانون اساسی توسط خبرگان ملت بوده است.

وی ادامه داد:متاسفانه این اصل مهم قانون اساسی و این آرزوی حضرت امام خمینی (ره) به دلیل شرایط بحرانی اوایل انقلاب و پس از آن شرایط جنگ تحمیلی و مخالفت های بعضی از گروه های سیاسی تاسال 1377 تشکیل نظام شورایی محقق نگردید.

نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استانها گفت:ولی نکته جالب در این روند بررسی و اصلاح قانون شوراها از سال 1361 تا سال 1377 در خلاء موجود شوراها و عدم تجربه کارکردی آنان توسط مجلس شورای اسلامی می باشد که در روند هر یک از این اصلاحات از اختیارات و نفوذ شوراها کاسته و نظام شورایی رنگ باخته است.

وی افزود:پس از تشکیل شوراها در سال 77 و تجربه گرانقدر تشکیل شوراهای اسلامی و خدمات ارزشمند آنان انتظار می رفت مجموعه تصمیم گیران و مجریان از جمله مجلس و دولتها در جهت تقویت این نهاد مدنی مصرح و مکد در قانون اساسی اقدام قابل توجهی ناشی از اعتقاد آنان به آرزوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و یاران انقلابی ایشان انجام گیرد ولی آنچه که تاکنون اتفاق افتاده کاهش اختیارات شوراها درمجلس طی اصلاحات مکرر و عدم به کارگیری شوراهای اسلامی به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور در تصمیم گیری ها وتصمیم سازی ها توسط دستگاه های اجرایی می باشند.

تاج محمدی تصریح کرد:آنچه که امروز شاهد آن هستیم وجود شوراهایی با شرح وظایف متعدد و اختیارات محدود که عملا این نهادهای مردمی را تا سطح تدارکاتچی دستگاه های اجرایی در شهرها وروستاها تنزل داده است و از سوی دیگر انتظارات مردم از شوراهای اسلامی به عنوان در دسترس ترین مسئولان و عدم توان پاسخگویی مناسب و به موقع به دلیل عدم وجود اختیارت لازم توسط شوراها باعث رنجش مردم از اعضای شوراها گردیده و شوراهای سراسر کشور را بامشکلات بغرنجی مواجه نموده است.

وی اضافه کرد:از سوی دیگر ضروت خدمت رسانی در غالب هماهنگی همه جانبه دستگاههای مردمی و اجرایی تحت عنوان مدیریت واحد شهری بیش از پیش احساس می گردد واگذاری تصدیهای دولتی به بخش مردمی از ضروریات قانونی برنامه های توسعه اقتصادی و فرامین موکد مقام معظم رهبری ذیل و صدر اصل 44 قانون اساسی می باشد.