انقلاب اسلامی از آغاز، انقلابی برای احقاق حقوق ملت در تمامی ابعاد آن بود. حقوق شهروندی نیز، به عنوان یکی از ارکان مهم این حقوق، از همان ابتدا، در قالب شعارها، آموزهها، و جهتگیریهای نهضت خود را نشان داد.
با این حال، پیشرو بودن انقلاب ما در طرح حقوق شهروندی به این مسئله محدود نمیشد، بلکه نگاه ویژة آن به حقوق شهروندی نیز نشاندهندة رویکردی جدید و تاریخساز بود. در واقع، انقلاب اسلامی ایران این مفهوم را ارتقا داد و آن را کاملاً متأثر و متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی ما به جلو برد.
تا پیش از این، هنگامی که فراوردهایی از فرهنگهای بیگانه به کشورهای اسلامی راه مییافت، شکافی بزرگ میان سنت آن کشورها و مباحث جدید پیش میآمد.
هنر بزرگ انقلاب اسلامی در طرح مفهوم حقوق شهروندی آن بود که نشان داد این مفهوم از دل آموزههای اسلامی ما برمیخیزد و بخشی از سنت و میراث اندیشهای و فرهنگی ما ایرانیان مسلمان است.
بیگمان، امامخمینی را باید قهرمان اصلی این اندیشة پیشروانه در اسلام و حقوق شهروندی دانست. فرمان هشتمادهای امامخمینی(ره) خطاب به قوة قضائیه و تمام ارگانهای اجرایی نشاندهندة اهتمام حضرت امام به حقوق شهروندی از همان آغاز انقلاب اسلامی است (فرمان هشتمادهای امام 24/9/1361).
مطالعة این سند مهم از زاویة حقوق شهروندی بسیار آموزنده و در خور تأمل ویژه برای همة کارگزاران نظام است. در زیر، به برخی از این نکات اشاره میکنیم:
- صیانت از حقوق مردم به عنوان وظیفة اصلی انقلاب اسلامی؛
- بیطرفی مسئولان امر در مناصب مختلف، به ویژه مناصب قضایی؛
- تدوین قوانین برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق مردم؛
- تعمیم رعایت اجرای عدالت به همة نهادها و ارگانها، مراعات اخلاق اسلامی در ارتباط با مردم، قانونگرایی صریح و تخطی نکردن از آن؛
- احترام به مالکیت خصوصی شهروندان و رعایت حریمهای خصوصی مردم و شهروندان؛
- تلاش برای ایجاد احساس آرامش و امنیت در میان مردم.
همین رویکرد به حقوق شهروندی را در اندیشههای رهبر فرزانة انقلاب نیز میتوان به خوبی مشاهده کرد. تأکید ایشان بر حقوق شهروندی تا آنجاست که مراعات حقوق شهروندی را وظیفة اصلی حاکم اسلامی میدانند:
«نقطة محورى مسئولیت هم رعایت حدود و حقوق مردم، رعایت عدالت در میان مردم، رعایت انصاف در قضایاى مردم و تلاش براى تأمین امور مردم است. براى حاکم اسلامى، حوائج و نیازهاى مردم اصل است». ( سخنرانی در خطبههای نماز جمعة تهران- 25/9/79)
همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی به پیوستگی میان آزادی و حقوق شهروندی با مفاهیم دینی تأکید دارند:
«ما به آزادى معتقدیم. اعتقاد ما به آزادى و تأمین حقوق شهروندى در مسائل اجتماعى هم، ریشهدار و داراى مبناى دینى است». ( سخنرانی در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، 15/5/1382)
مدیریت شهری نیز در دوران مدیریت فعلی آن، به تأسی از این رویکرد بزرگ انقلاب اسلامی پیشتاز استیفای حقوق شهروندان در عرصة مدیریتی جامعه بوده است. موارد زیر را میتوان بخشی از مصادیق این رویکرد اصولی دانست:
الف) اتخاذ رویکرد شهروندمداری و ایجاد فضای گفتگو میان شهروندان و مسئولان شهری: شهرداری تهران کوشیده است تا با ایجاد فضایی مستعد برای پذیرش نظرات شهروندان و قبول انتقادات سازندة آنان، روشی گفتگویی را در مدیریت شهری ایران، برای نخستین بار، ایجاد کند.
هرچند این تجربه در ابتدای راه است و همچنان با افت و خیزهایی مواجه است، ولی به نظر میرسد که بتوان آن را در سطح الگویی مناسب برای مدیریت شهری و دیگر انواع مدیریت کلان در کشور مطرح کرد.
ب) آموزش حقوق شهروندی و تشویق شهروندان به پیگیری حقوق خویش: متأسفانه در کشور ما شهرنشینی و شهروندی از یکدیگر تفکیک نشده است و صرفاً حضور فیزیکی در شهر (= شهرنشینی) به معنای حضور معنوی در آن (= شهروندی) قلمداد میشود.
این در حالی است که نگاهی به تجربة دیگر کشورهای پیشرو در تأمین حقوق شهروندی نشان میدهد که دستیابی به سطح شهروندی، پیچیدگیها و الزامات منطقی خاصی دارد.
بیگمان، فقط هنگامی میتوان به این سطح مهم از رشد اجتماعی دست یافت که شهروندان آموزشهای لازم را در این زمینه دیده باشند.
طبعاً، چنین آموزشهایی شهروندان را نه فقط به تکالیف خود، بلکه به حقوق خود نیز آگاه میکند. متأسفانه در خلأ آموزشهایی از این دست، مدیران شهروندی را عمل به تکالیف شهری، و شهروندان پذیرش شهروندی را گردن نهادن بیچون و چرا بر قدرت مدیران شهری تعبیر کردهاند که هر دو رویکرد کاملاً، نادرست است.
ناگفته پیداست که در چنین اوضاعی، پیگیری حقوق شهروندی به صورت متقابل، مدیران را نیز فعالتر و پویاتر و آنان را در عمل به وظایف خود جدی تر خواهد کرد.
ج) اصلاح نظام اداری: از جمله محورهای مهم مراعات حقوق شهروندی تکریم ارباب رجوع و قرار دادن او ذیل حمایتها و امکانات قانونی است. متأسفانه بوروکراسی ایرانی از ابتدا، به گونهای نادرست بنیان نهاده شد و آغاز به کار کرد. هم اکنون، این بوروکراسی سنگین و ناتوان به مثابة عاملی بازدارنده در مقابل تلاشهای پیشروی عمل میکند؛ تلاشهایی که پویا و نظاممند کردن مدیریت را در نظر دارد.
به نظر میرسد که از روبرو شدن با این بوروکراسی نادرست گریزی نیست. شهرداری وشورای شهرطی سالهای اخیر کوشیده است تا با خانهتکانی و بازبینی همة مأموریتها و رویکردهای به جای مانده در مخزن بوروکراتیک خود، راهی به سمت اصلاح این وضعیت بیابد.
از جمله سرمایههای مهم و جاودان مردم وقت آنان است. اصلاح بوروکراسی سالخورده و فرسودة اداری، تعهد به زمانبندی طرحها، و در نهایت، ایجاد تسهیلات لازم برای شهر الکترونیک میتواند گامی در راه تکریم حقوق شهروندی و تقویت آن باشد.
د) وظیفه، تکلیف و تعهد آگاهانة مدیریت شهری: آگاهی مدیران شهری از جایگاه و وظیفة خود و نیز پاسخگویی به شهروندان در قبال اعمال خویش را میتوان بعد مکمل حقوق شهروندی دانست. مدیریت شهری تهران خود را از نظر اخلاقی و قانونی متعهد میداند که تمام توان و نیروی خود را برای ایفای وظایف محوله از سوی شهروندان بهکار بندد و بر سر راه خدمترسانی صادقانة خود به مردم، از هیچ مانع و اشکالتراشی نهراسد و هیچ عذر و بهانهای را نپذیرد و نیز در همه حال، خود را به پاسخگویی و حسابدهی به افکار عمومی مکلف بداند