ربا خوردن گوشت برادر مُرده خود است
در تعالیم دینی آمده است که هر انسانی بر اساس شناخت وتکالیفی که بر او مترتب است مورد موأخذه خود قرار خواهد گرفت.
در تعالیم اسلامی ما نیزتکلیف براساس شناخت است؛ یعنی اگر آگاهی نسبت به یک موضوع در انسان وجود نداشته باشد تکلیفی هم ندارد اما اگر به هر واسطه ای و خبری از موضوع یا تکلیفی آگاهی یابد دیگر حجت بر او تمام است و بر اساس آن حکم و موأخذه خواهد شد؛ حال اگر این فرد مسئولیت اجتماعی و حقوقی داشته باشد نقش وی خطیرتر و قصور یا اشتباه وی گناهی بزرگ تر شمرده شده وعواقب گسترده تری نیز در پی خواهد داشت به طوری که ممکن است حیات اخروی خود و یا دیگران را به خطر بیاندازد.
از آن دسته اعمال که بتوان مصداق آن را یاد آور شد دریافت 2 در صد جریمه تأخیر دیرکرد در شهرداری را نام برد که مدتهاست شهرداری کرج با مصوبه شورای شهر کرج در خصوص جرایم کمیسیون ماده صد و طلب های خود اقدام به اخذ 2درصد جریمه تأخیر دیرکرد می نماید.
در دو شماره ی پیشین (نشریه77) اشاره شده بود که شهرداری کرج با مصوبه شورای شهر به اخذ 2 در صد تأخیر جریمه دیر کرد از شهروندان می پردازد، اما طبق نظر شورای نگهبان اخذ هر گونه جریمه تأخیر تأدیه غیر قانونی و حرام شرعی است، که این موضوع در سه پرسش مجزا و در سه تاریخ مختلف از سوی شورای نگهبان پاسخ داده شده است.
حتی شورای نگهبان در پاسخ اعلام داشته بود که حضرت امام خمینی(ره) نیز فرموده اند که: هر آنچه به حساب دیر کرد تأدیه بدهی گرفته می شود ربا و حرام است. آیتالله العظمی مکارم شیرازی نیز در دیدار شورای عالی استانها (که نمیدانیم نماینده ای از شورای شهرستان کرج در آنجا داشتیم یا نه!!!) فرمودند که: «اخذ جریمه برای دیرکرد بدهیهای مردم به شهرداری، حرام است».
اخذ جریمه برای دیرکرد بدهیهای مردم به شهرداریها، یک نوع رباخواری، خلاف شرع و حرام است، و البته اگر مردم توان داشته باشند موظفند بدهیهای خود را در زمان معین تحویل دهند.
حال این سوأل پیش می آید که آیا شورای شهر در طول این دو ماه اخیر این موضوع را به شور و مشورت گذاشته است یا خیر؟ اگر دریافت جریمه دیرکرد توسط شهرداری از مصادیق دریافت ربا باشد تکلیف چیست؟ قطعاً شورای شهر که پسوند اسلامی را به یدک می کشد و این نشان از بکاربستن قوانین شرعی و اسلامی دارد می بایست اهتمام ویژه ای به خرج داده و سریعتر از هر طرح و لایحه ای موضوع را بررسی و شهروندان مسلمان شهر را از تشکیک برهاند.
چرا که اگر این موضوع از مصادیق اخذ ربا باشد، این عمل از اعمال بسیار قبیه و حرام و به گفته ی قرآن کریم به مثابه خوردن گوشت برادر مرده ی خود است و حال اگر این گونه باشد باید شفاف شود که چه کسی گوشت برادر مرده ی خود را می خورد؟ شورا یا شهرداری؟ یا پرسنل و یا مردمی که حقوق و خدمات خود را از شهرداری دریافت می کنند؟ و یا مردمی که دارند از خدمات این سازمان خدوم که خدمات آن به واسطه ی یک تصمیم ناصواب به تشکیک افتاده استفاده می کنند؟
در فرهنگ ما آمده است که می توان فرد خوابیده را از خواب بیدار کرد اما کسی که خود را به خواب زده را نمی توان بیدار کرد. حال سوأل این جاست که آیا شورا خود را به خواب زده و یا واقعاً خوابیده است؟
ما امیدواریم بودیم با شناختی که از شورای اسلامی شهر و تدیُن تک تک آنان داریم علت عدم توجه ایشان، عدم اطلاع و آگاهی از چنین خبری بوده است. شاید کثرت مشغله یا وفور جریده های رنگا رنگ علت این موضوع است که مطلب این نشریه در لا به لای عکس های رنگی و تمجیدها مغفول مانده است، اما مطمئنیم که لااقل نیمی از اعضای محترم شورا از آن مطلع و حتی دلایلی ذکر کرده اند که به نظر نگارنده هیچ کدام از آن دلایل این موضوع را بسنده نیست، چون هدف وسیله را توجیه نمی کند.
ازدفتر حضرت آیه الله خامنه ای و حضرت آیه الله فاضل لنکرانی، موضوع دریافت خسارت تأخیر و دیر کرد بدهی توسط شهرداری را استعلام نمودیم که پاسخ نیز در ذیل آمده است.
به هر حال بیشتر از این به تطویل سخن نپرداخته و با این امید که اگر شورای شهر اشتباهی را مرتکب گردیده به اصلاح خواهد پرداخت و یا اگر نگارنده در اشتباه است پاسخی ارسال خواهد داشت، مطلب درج شده در شماره های پیشین مشتمل بر چند نمونه از نظرات شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص مشروعیت و یا عدم مشروعیت مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه و شورای نگهبان را که در چند نوبت مختلف اعلام نظر کرده است به شرح ذیل مجدداً جهت اطلاع و تنویر و توجه دادن شورای محترم شهر کرج و شهرداری محترم و مسئولین محترم و شهروندان شریف و مؤمن شهر کرج در ذیل می آوریم.
شورای شهر کرج: دریافت 2درصد جریمه تأخیر دیرکرد توسط شهرداری کرج
*دفتر حضرت آیه ا... خامنه ای: اگر بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان دریافت می گردد، بی اشکال است.
*دفتر حضرت آیه ا... فاضل لنکرانی: گرفتن دیر کرد به هر نحوی که باشد جایز نیست.
* شورای نگهبان: خسارت تاخیر تادیه خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود.
* حضرت امام: آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می شود ربا وحرام است.
نظر شماره 9499 مورخ 25/8/62
شورای عالی قضایی
عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 : موضوع در جلسه رسمی فقها شورای نگهبان مطرح و بررسی شد . دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد .
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی
نظر شماره 3845 مورخ 12/4/1364
نظر به اینکه در موضوع حکم خسارت تاخیر تادیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می شود و از قرار بعض شکایات بانکها مطالبه خسارت تاخیر تادیه مینمایند موضوع در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و بشرح زیر اعلام نظر گردید:
مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار بعنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحا» به این عبارت (آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می شود ربا وحرام است) اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی باشد. بنابراین مواد719 تا 723 قانون آئین دادرسی حقوقی و سایر موادی که بطور متفرق احتمالا» در قوانین در این رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است و قابل اجراء نیست
دبیر شورای نگهبان - لطف الله صافی
شماره 3378 14مورخ 14/10/1367
عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شورای محترم و پیرو نامه های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و شماره 3845 مورخ 12/4/1364 با اینکه نیازی به اظهارنظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره های موجود در قوانین و آئین نامه ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را بعنوان خسارت تاخیر و تادیه میدهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بربدهی بدهکار است) باطل است معذالک به لحاظ اینکه بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان بشرح ذیل اعلام می شود:
آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آئین نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را بعنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می شود.
لازم بتذکر است که تاخیر اداء دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعا» جرم و قابل تعزیر است.
دبیر شورای نگهبان - محمدمحمدی گیلانی
