علی رببعی در خصوص وضعیت اقتصادی کشور درآستانه تحویل به حسن روحانی نوشته است: دکتر روحانی یک «دولت مدیون» را تحویل می‌گیرد؛ دولتی که بر اثر رفتارهای شعاری هشت سال اخیر تعهدات بسیاری در افکار عمومی جامعه ایجاد کرده است. تعهداتی که بازپرداخت آن در شرایط عادی نیز دشوار و بلکه غیرممکن است چه رسد به وضعیت کنونی اقتصادی و با روند فعلی تحریم‌ها. در بودجه سال 92 کشور، مجموع سرفصل‌های بودجه‌ای مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 80درصد و اعتبارات مربوط به رفاه بازنشستگان بیش از 50درصد کاهش یافته است و از میزان باقیمانده نیز در حالی که باید یک‌سوم آن تا ماه جاری مصرف می‌شد، میزان مصرف اعتبار بیش از نیم بوده است.

وی در این یادداشت که در شرق منتشر شد، آورده است: در چنین شرایطی چگونه می‌توانیم وعده خدمات رفاهی به بازنشستگان بدهیم؟ در بخش‌های مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نیز از نظر عددی بین 30-20درصد و از نظر ارزش برابری، حدود صددرصد برای سال آینده بودجه کاهش یافته است. به‌عنوان مثال، بودجه همکاری‌های بین‌المللی و فرابخشی از بخش مبارزه با موادمخدر از نظر ریالی حدود 35درصد کاهش یافته اما اگر همین رقم را به دلیل ماهیت ارزی این ردیف بودجه براساس دلار حساب کنیم، نسبت به بودجه سال 91 حدود 300درصد کاهش یافته است.

وی می افزاید: این درحالی است که دولت مدعی است بدهی‌های خود به سازمان‌های تامین‌اجتماعی و بازنشستگی را پرداخته است. باید پرسید اولا اینکه چه چیزی را به جای بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌گر حمایتی داده‌اند؟ یک شرکت هواپیمایی را که خود پنج‌هزار نفر پرسنل مازاد دارد و حجم عظیمی از تعهدات و بدهی‌ها؟ یا فلان شرکت کشتی‌سازی را که در 20سال گذشته سوددهی نداشته است؟ دولت هر شرکتی را که ضررده است به تامین‌اجتماعی و بازنشستگی کشوری واگذار کرده است. آن هم با نرخی که خود تعیین کرده و نه به نرخ رقابتی. این شرکت‌ها را به مزایده می‌گذاشتند و به دیگران می‌فروختند و ما‌به‌ازای دریافتی را به حساب تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری واریز می‌کردند. دوم اینکه سازمان‌های بیمه‌گر و صندوق‌های بازنشستگی ماهیت بین‌النسلی و همواره در معرض این چالش بزرگ قرار دارند که منافع نسل آینده را فدای بهبود وضعیت نسل فعلی کنند. اما دولت فعلی در راستای همان اقدامات پوپولیستی رایجش چنان تعهدات و دیونی برای صندوق‌های بازنشستگی پدید آورده که عملا ورشکسته‌اند. این صندوق‌ها، نظیر صندوق بازنشستگی کشوری حداکثر نیمی از سال توان پرداخت تعهدات خود از محل منابع خود را دارند و نیم دیگر سال تعهدات خود را به دولت منتقل می‌کنند، دولت هم از مابه‌ازای فروش نفت و دلار حقوق امروز بازنشستگان و مستمری‌بگیران را پرداخت می‌کند و دیون آن را برای دولت بعدی به یادگار می‌گذارد.

ربیعی بر این باور است: البته این سازمان‌ها و شرکت‌هایشان آنقدر بزرگ هستند که دولت سال‌هاست حاضر نیست مدیریت آن را به قانون بسپارد و برخلاف نص صریح قوانین، مدیرعامل شرکت‌ها را وزیر انتخاب می‌کند. یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های وزیر آینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که حداقل با بازسازی هیات‌مدیره سازمان‌های تابعه، آنها را از حالت فرمایشی فعلی بیرون آورد. نگاهی به جمعیت تحت پوشش بیمه در کشور و اطلاعات سازمان‌های بیمه‌گر، نشان می‌دهد که بیش از 150درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمه قرار دارند! می‌توانید سالنامه‌های آماری کشور را مطالعه کنید. دو بیمه‌گر اصلی هر کدام مدعی‌اند بیش از نیمی از هموطنان را تحت پوشش قرار داده‌اند و بیمه روستاییان و بیمه‌های نهادهای خاص مانند نیروهای مسلح و شهرداری‌ها و صداوسیما و… که خود حدود 20 صندوق و بیمه مختلف را در بر می‌گیرند نیز هر کدام ادعایی دارند. جالب اینجاست که همگی هم برنامه توسعه‌ای دارند که احتمالا کشورهای همسایه را هم تحت پوشش قرار دهند. در حالی که نهادهای مستقل کارگری هم معتقدند 70‌درصد کارگران کارگاه‌های کوچک تاکنون تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند.

من معتقد نیستم تمام این آمارها غیرواقعی است بلکه، متاسفانه به دلیل بی‌نظمی و گسترش بی‌رویه و بی‌برنامه، نهادهای متولی امر حمایت‌های تامینی، بازنشستگی و درمانی همپوشانی و دوباره‌کاری‌های فراوانی دارند. به عنوان مثال، اختصاص شماره ملی کـد تامین‌اجتمـاعی (Social security code) برای تمامی شهروندان و یکپارچه‌سازی صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای جزو مسایلی است که از هدررفت منابع و همپوشانی آنها جلوگیری می‌کند. لایه «حمایت‌های اجتماعی» از لایه «بیمه‌های پایه» و لایه «بیمه‌های تکمیلی» باید به‌طور شفاف تفکیک شود. امروز برخی از سازمان‌های بیمه‌گر دولتی با صرف هزینه‌های بالا بیمه تکمیلی را نیز به اعضای خود به رایگان ارایه می‌دهند، در حالی که بخش عمده‌ای از کارمندان دولت باید برای استفاده از این خدمات هزینه پرداخت کنند. در برخی از ادارات دولتی برخلاف قانون، سالانه چهارمیلیون ریال برای بیمه تکمیلی پرسنل هزینه می‌شود. به نظر می‌رسد به همین دلیل نیز حاضر به ادغام و همسان‌سازی با بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی نیستند. درحالی‌که با تفکیک بیمه پایه از بیمه تکمیلی می‌توان این بیمه و هزینه‌های آن را به اختیار بیمه‌شده گذارد و دولت را از بار هزینه‌های سرسام‌آور آن آزاد کرد