| تقابل نمایندگان ملى ومحلى | |
|
پشت پرده سلب اختیار شوراها در انتخاب شهردار ندا گنجی- واکنش به طرح مجلس‌نشینان براى واگذارى انتخاب شهردار به وزارت کشور یا به عبارتى دیگر «سلب مهم‌ترین اختیار شوراهاى شهر» همچنان ادامه دارد. البته در شرایطى که این طرح پس از پایان تعطیلات مجلس شوراى اسلامى و در هفته آینده در صحن علنى بررسى خواهد شد، هستند نمایندگانى که در روزهاى باقیمانده به بررسى آن در مجلس از ادامه پیگیرى طرح خود منصرف شده و امضاهاى خود را پس گرفته‌اند. درست در روزهاى حساس پس از انتخابات بود که خبر رسید 72 تن از نمایندگان مجلس- نمایندگانى که اغلب جزو حامیان دولت قرار مى‌گیرند- از روزهاى پیش از انتخابات سناریوى واگذارى اختیار انتخاب شهردار را به دولت کلید زده‌اند. این موضوع زمانى «علنی» شد که نایب رئیس شوراى شهر تهران با نگرانى از آن سخن گفت. این طرح که یک فوریت آن نیز به تصویب رسیده در جهت اصلاح قانون شوراهاست که حق انتخاب شهردار در شهرهاى بیش از 200 هزار نفر را به وزیر کشور و این وظیفه را در شهرهاى با جمعیت کمتر را به استانداران مى‌سپارد. طرحى که واکنش طیف‌هاى مختلف سیاسى را نیز برانگیخت. گروهى از منتقدان، نیت برخى از نمایندگان مجلس براى طرح چنین موضوعى را در ایجاد یکپارچگى قدرت در سطوح دستگاههاى اجرایى کشور مى‌دانند. به باور آنان، طراحان این طرح به زعم آنکه مردان دولت نیز از ایده آنان استقبال خواهند کرد، براى گسترش دامنه قدرت دولت به شهردارى‌ها تلاش مى‌کنند با این حال و در صورت صحت چنین فرضیه‌ای، این طرح حتى به مذاق حامیان محمود احمدى‌نژاد نیز خوش نیامده است تا جایى که مهدى چمران، رئیس اصولگراى شوراى شهر تهران به عنوان کسى که در حلقه هواداران رئیس دولت نهم قرار مى‌گیرد هم در مقام مخالفت با این طرح برآمد و آن را نوعى «عقبگرد» توصیف کرد. اما برخى از تحلیلگران سیاسى و اجتماعى نیز معتقدند ریشه طراحى این طرح را باید در اختلافات میان نمایندگان شهرهاى مختلف با مدیریت شهرى حوزه انتخابیه آنان جست‌وجو کرد. على نوذرپور، رییس هیئت مدیره جامعه مهندسان شهرسازى و معاون سابق سازمان دهیارى‌ها و شهردارى‌ها نیز این موضوع را تائید مى‌کند: «معمولا نمایندگان دوست دارند که در حوزه انتخابیه خود تاثیرگذار باشند. آنان در مواجهه با کوتاهى دستگاههاى دولتى از این قدرت برخوردارند که حتى وزرا را به پاى میز استیضاح بکشانند و این چنین، دستگاههاى اجرایى را تحت فشار قرار دهند. اما از آنجا که شهردارى‌ها تحت نظارت شوراها هستند اهرم فشارى براى ملزم کردن مدیران شهرها در دستان نمایندگان آنها در مجلس نیست. براى همین به نظر مى‌رسد نمایندگان مجلس نگران خروج امور محلى و شهرى حوزه‌هاى انتخابیه از دامنه نظارتشان هستند. نوذرپور در ادامه به نوعى تقابل اشاره مى‌کند، تقابلى میان نمایندگان مردم در امور محلى (نمایندگان مجلس) با نمایندگان مردم در امور محلى (شوراها) که حاصل شکل‌گیرى شوراهاى شهر و روستا و به دنبال آن خروج امور محلى و شهرى از حیطه نظارتى نمایندگان مجلس مى‌تواند باشد. اما فارغ از دیدگاه‌هاى موافقان و مخالفان طرح واگذارى انتخابات شهردار به دولت، بسیارى از مسائل ریز و درشتى که در شهرها نیازمند رسیدگى است از جنس امور محلى است نه حاکمیتى و این بدان معناست که مدیریت و نظارت بر این امور را مى‌توان به دست مردم سپرد و البته نباید رفع این مشکلات را به عهده نمایندگانى گذاشت که باید به تدوین قوانین مربوط به کل کشور و نظارت بر حسن اجراى قوانین مصوب بپردازند. در واقع این نکته موید همان تفکیکى است که قانون اساسى میان امور محلى و حاکمیتى قائل شده است. چنانکه براساس اصل 101 قانون اساسى شوراى عالى استان‌ها به عنوان یک پارلمان محلى تشکیل مى‌شود تا بر اجراى هماهنگ پروژه‌هاى عمرانى و رفاهى نظارت کند نظارتى که از محدوده شهر و روستا هم فراتر مى‌رود و یک منطقه را در برمى‌گیرد. نوذرپور در بخش دیگرى از سخنانش درباره تبعات تصویب طرح نمایندگان براى سلب اختیارات شورا در تعیین شهردار مى‌گوید: «فلسفه وجود شوراها این بود که به نمایندگى از مردم امکان مشارکت در اداره امور شهر را فراهم کنند.» در واقع مهم‌ترین وظیفه شوراها ایجاد امکان مشارکت در اداره امور محلى است تا بدین ترتیب برنامه‌هاى عمرانی، رفاهى و فرهنگى شهر سرعت پیدا کند. چرا که اعتقاد نویسندگان قانون اساسى این بود که شهرها پیشرفت نمى‌کنند مگر با نقش‌آفرینى مردم در اداره شهرها. او بر این باور است که حذف نظارت مردم بر اداره امور محلی، پاسخگو نبودن مدیران شهر به شوراى شهر که در واقع نمایندگان مردم هستند از مهم‌ترین تبعات تصویب این طرح است. از سوى دیگر، شهردارى‌ها به عنوان یک دستگاه دولتى تلقى خواهند شد که همین امر انتظارات مردم را از شهردارى‌ها افزایش خواهد داد و از آنجا که دولت به واسطه مشکلات مالى قادر به پاسخگویى نخواهد بود، دامنه نارضایتى‌ها هم گسترده‌تر خواهد شد. | |
